عدالت: محبوب همگان از جامعه تا سازمان

عدالت را شايد بتوان گوهر گمشده بشر امروز دانست كه آنرا در پيچ وخمهاي جاده تمدن و پيشرفت، از كف داده و هرچه مي جويد كمتر مي يابدش. از اين رو به هر بهانه اي، مي كوشد تا نامي از اين گوهر نادر زنده سازد و تلاشي تازه براي يافتنش، آغاز نمايد. يكي از ابعاد برجسته عدالت كه از ديرباز مورد توجه و پيگيري بويژه از سوي نيمه مظلوم جامعه بوده عدالت جنسي و رفع تبعيض ميان زنان و مردان مي باشد. جنبش عدالت جويانه زنان در سطوح و لايه هاي مختلف جامعه از جمله در بستر سازمانها بدنبال شناسايي و رفع عوامل و زمينه هاي تبعيض جنسي تلاش كرده و در برخي موارد نيز موفقيتهايي حاصل نموده است.

سازمان: تجلي گاه تبعيض جنسي

باوجود تمام اين تلاشها و صرفنظر از برخي توفيقات كوتاه مدت يا سطحي، چنين به نظر ميرسد كه عدالت جنسي در شكل ايده آل و يا حتي رضايت بخش خود در سازمانهاي عصر جديد هنوز رخ نمايان نكرده و اشكال متنوع و متعددي از تبعيض جنسي در اين سطح از جامعه، مشاهده مي شود. مثلا با وجود آنكه بيش‌ از 50 درصد از دارندگان‌ مدارج‌ بالاي‌ تحصيلي‌ در رشته‌هاي‌ فني‌ و مديريتي‌ را زنان‌ تشكيل‌ مي‌دهند اما تنها كمتر از 5 درصد مديران‌ ارشد‌ شركتها و سازمانها زن‌ هستند[1]. در كشور ما نيز وضعيت چندان اميدواركننده به نظر نمي رسد چرا كه عليرغم آن كه قانون اساسي كشور راه را براي تصدي اكثر مناصب تصميم‌گيري براي زنان باز گذاشته، تنها ۸/۲ درصد مشاغل مديريتي در كشور به زنان اختصاص يافته است[2]و يا آنكه نسبت‌ سرپرستان‌ زن‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ در سازمانهاي‌ دولتي‌ و خصوصي‌ از 10% تجاوز نمي‌كند. اين شرايط باعث شده كه ايران، جزء آخرين كشورها از نظر مشاركت اقتصادي زنان رتبه بندي شود[3].

سازمانهاي شيشه اي: سقف و ديوارهاي شيشه اي

علي رغم مزاياي متعدد بهره گيري از توانمنديهاي مديريتي بانوان در سازمانها، موانع و چالشهاي متعددي در اين مسير وجود دارند كه از مجموعه آنها تحت عنوان كلي سقف شيشه اي ياد مي شود. سقف شيشه اي در واقع به آن دسته از موانع نامريي اشاره دارد كه مبتني بر نگرش و پيشداوريهاي سازماني  بوده و از تصدي مسئوليتهاي مديريتي توسط زنان جلوگيري بعمل مي آورند. نتايج تحقيقي نشان داده كه80 درصد از زناني كه در رده هاي مياني سازمانها، مديريت مي كردند، به سبب وجود سقف شيشه اي، سازمان قبلي را ترك كرده اند. اينك به طور روزافزون ، شمار زيادي از افراد شاغل در سازمانها دريافته اند كه بايد سقف شيشه اي را خرد كنند و موانع پيشرفت زنان را از سرراه بردارند.[4]

در كنار موانع ارتقاي مديريتي زنان (سقف شيشه اي) و حتي قبل از آن، موانعي وجود دارند كه از ورود زنان به سازمانها جلوگيري مي كنند. شايد بتوان اين دسته از موانع را تحت عنوان ديوارهاي شيشه اي نام نهاد. تركيب اين دو وضعيت، سازمانهايي را بوجود مي آورد كه با ديوارهاي شيشه اي خود، مانع از ورود عادلانه زنان به سازمانها مي شوند و بوسيله سقفهاي شيشه اي خود اجازه نمي دهند، زناني كه به هر ترفند، وارد سازمان شده اند، به پستهاي مديريتي دست پيدا كنند. از آنجا كه اين موانع، واقعي اما عيررسمي، غيرقانوني و ناديدني هستند مي توان به اين گونه سازمانها لقب شيشه اي داد.

بعنوان نمونه در كشور ما، تحقيقي در مورد علل عدم دستيابي زنان به پست‌هاي مديريتي، نشان مي‌دهد كه اگر چه مديران و كاركنان، به كارايي و قابليت زنان در عرصه‌هاي مديريتي و پست‌هاي بالاي سازماني واقفند اما تنها ۶ درصد از كاركنان مرد اين سازمانها، پست مديريت را براي زنان مناسب مي‌دانند و حدود ۳۰ درصد كارمندان مرد از اين كه مافوقشان زن باشد احساس خوشايندي ندارند. اگر چه همه مديران مورد پرسش بر اين باور بودند كه زنان شايستگي لازم براي تصدي پست‌هاي بالاي سازماني را دارند اما بيش از ۸۰ درصد آنان مديريت را كاري مردانه مي‌دانند و بيش از ۵۰ درصد معتقدند كه مردان در كارهاي مديريتي موفق‌تر از زنانند و خلاقيت بيشتري از خود نشان مي‌دهند. گفتني است كه حدود ۱۰درصد كاركنان زن مورد مطالعه نيز مديريت را مردانه تلقي مي‌كنند و حدود ۱۸ درصد از آنها بر اين باورند كه زنان جامعه اعتماد و ريشه لازم جهت تصدي  پست‌هاي بالاي سازمان را ندارند[5] .

چكشي براي شكستن شيشه ها!

چنانچه بخواهيم از شيشه اي شدن سازمانها حداقل در بخش عمومي جامعه و در ميان سازمانهاي دولتي جلوگيري كنيم و سقفها و ديوارهاي شيشه اي دستگاه هاي اجرايي كشور را بشكنيم، به نظر مي رسد برنامه ريزي براي انجام اقدامات زير، مفيد و لازم باشد:

-    براي شكستن ديوارهاي شيشه اي شايسته است معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور (در سطح ملي) و دفاتر منابع انساني و تحول اداري استانداريهاي كشور (در سطح استاني) هنگام بررسي پيش نويس آگهي هاي استخدامي دستگاه هاي اجرايي، شرط جنسيت را از شرايط عمومي يا اختصاصي استخدام در مشاغل دولتي حذف نموده و اجازه ندهند مديران دستگاه هاي اجرايي ملي يا استاني به تشخيص خودشان، ورود زنان به مشاغل دولتي را محدود نمايند.

-     البته در موارد استثنايي كه انجام وظايف يك شغل دولتي ارتباط مستقيم با جنسيت شاغل دارد، دستگاه اجرايي مي تواند با تنظيم و ارائه گزارش توجيهي مستند، از هيات وزيران درخواست برقراري شرايط جنسي در جذب نيروي انساني نمايد.

-    براي خردكردن شقفهاي شيشه اي نيز بايد ضوابطي انگيزاننده براي مديران ارشد دستگاه هاي اجرايي ملي و استاني جهت ارتقاي جايگاه و مسئوليت زنان شاغل تدوين و ابلاغ كرد ضمن آنكه اجراي سياستهاي تنبيهي براي آندسته از مديران ارشد كه تلاشي در اين زمينه نشان نمي دهند نيز مفيد خواهد بود.

-    پيش بيني معيارهايي كميت پذير و قابل سنجش جهت اندازه گيري ميزان موفقيت دستگاه هاي اجرايي كشور در زمينه فروريختن ديوارها و سقفهاي شيشه اي نيز مي تواند شرايط را فراهم آورد كه در آن، ضمن معرفي و تقدير از دستگاه هاي برتر، از مديران كم توجه به اين موضوع نيز بازخواست شود. لحاظ اين معيارها در مجموعه شاخصهاي ارزيابي عملكرد مديران و دستگاه هاي اجرايي، اقدام موثري در اين راستا به نظر ميرسد.

بهترين يا آخرين فرصت؟

اكنون كه در آستانه تدوين و تصويب آيين نامه هاي اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري قرار داريم موقعيت بسيار مناسبي فراهم است تا با پيگيري آحاد، گروه ها و تشكلهاي ويژه اي همچون فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي، جمعيتهاي مدافع حقوق زنان، دفاتر ذيربط در وزارتخانه ها و استانداريها و ساير مراجع ذينفع و ذيصلاح، حداكثر بهره برداري از اين فرصت قانوني فراهم شود چراكه بستر حقوقي براي اعمال سياستهاي فوق، از طريق قانون مديريت خدمات كشوري و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي آن، آماده شده است. شايد اگر از اين فرصت مناسب، استفاده شايسته بعمل نيايد، سازمانهاي شيشه اي آنقدر به ضخامت ديوارها و سقف خويش بيافزايند كه ديگر حتي با چنين چكشها و ضربه هايي نيز فرونريزند.