چنانكه گفته شد چنين به نظر ميرسد كه توسعه مديريت در بخش عمومي مي تواند به توسعه سرمايه اجتماعي در جامعه كمك كند(الواني و شيرواني 1383)(افتخاري1382)(تحقيقي 1382). لذا شايسته است با نگاهي عمقي تر به برنامه هاي توسعه مديريت دولتي در ايران كه در قالب هفت برنامه راهبردي براي تحول در نظام اداري طراحي شده اند ارتباط آنها را با مدلهاي توسعه سرمايه اجتماعي دقيقتر بشناسيم. در جدول زير تلاش شده تا اين ارتباط از طريق مفاهيم اساسي مندرج در هر رويكرد (توسعه سرمايه اجتماعي – توسعه نظام اداري) بصورتي خلاصه بيان شود.

 

 

بديهي است كه بحث و دقت نظر در هركدام از موارد مذكور در جدول فوق نيازمند تشريح كاملتر اهداف، اجزا و الزامات هركدام از بنرامه هاي تحول اداري است كه در اين مجال بعنوان نمونه به برخي از آنها اشاره مي شود:

واگذاري فعاليتهاي تصديگرايانه: دولتها در ايران به دليل درآمد بالاي نفت ضمن آنكه خود را تا حدي مستقل از مردم مي‎دانند نقش و وظايف بيشتري را براي خود تعريف كرده‎اند كه اين امر سبب غفلت دولت از وظايف اصلي خويش شده و در نتيجه ناكارآمدي دولت و نهادهاي برخاسته از آن را در پي داشته است. (تحقيقي 1382). در اين حوزه هرچه كه دولت اهتمام بيشتري به تعريف نقش و كاركرد خود (كه در قالب نظريه دولت بيان مي شود) مبذول داشته و بر مبناي آن ماموريتها و رسالتهاي اصلي خويش را تشخيص داده و با تمركز بر آنها بتواند خود را از تصديهاي غيرحاكميتي برهاند از اعتبار و احترام بيشتري نزد جامعه و شهروندان برخوردار خواهد بود و روحيه نظم و هويت سازماني را نيز در بدنه انساني خويش تقويت خواهد كرد و چنانكه پيشتر آمد اينها از شاخصهاي اساسي توسعه سرمايه اجتماعي قلمداد مي شوند.

انتقال وظايف و تفويض اختيارات: بنگاههاي دولتي وقتي بخواهند وظايفي را كه بهتر است به جامعه مدني سپرده شود، دردست گيرنــــد، سرمايه اجتماعي را تهي مي كنند. بنابراين، نخستين اصل برنامه ريزي اجتماعي اين است كه آسيبي به سرمايه اجتماعي وارد نكنند. يعني بنگاههاي دولتي بايد مصممانه آن اقدامات و فعاليتهايي را انجام دهند، كه از عهده آنها برمي آيند. درعين حال، اين سازمانها بايد وظايفي را به جامعه مدني بسپارند كه نهادهاي كوچكتر و كمتر متمركز مي توانند اجرا كنند. سازمانهاي دولتي بايد درجهت كنشهاي مثبت با اجراي مستمر و خوب با كاركردهايي آغاز كنند كه دقيقاً متناسب با وظايف آنهاست، فقط در اين صورت است كه مي توان به توليد سرمايه اجتمــاعي توسط سازمانهاي دولتي اميدوار بود. (الواني و شيرواني 1383)

جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه: در مورد رابطه ميان دولت و نخبگان ديدگاههاي مختلفي وجود دارد اما تقريبا همه آنها بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه هرچه دولت بتواند به نخبگان جامعه توجه بيشتري نشان دهد، ذخيره سرمايه اجتماعي جامعه را در ابعادي همچون احترام، وفاداري به كشور و اقتدار فردي توسعه داده است. به همين ترتيب چنانچه نظام ساخت يافته اي براي شناسايي و استفاده از اين نيروهاي نخبه جهت خدمت در ساختار دولت پيش بيني شده باشد اميدواري بيشتري به جريان توسعه سرمايه اجتماعي از طريق درك نخبگان بوجود خواهد آمد.

تحقق دولت الكترونيك: تلاش براي پيوستن به جريان جهاني مجازي سازي و الكترونيكي كردن، بويژه در حوزه شهروندي و دولت الكترونيك نويدبخش شكوفايي و تقويت انباشت سرمايه هاي اجتماعي جامعه در حوزه هايي چون اعتماد، نظم، مشاركت و اتصالات شبكه اي خواهد بود كه هم در مورد عموم جامعه و هم ويژه كاركنان بخش عمومي حاصل خواهد گرديد.

استقرار نظامهاي مديريت كيفيت گرايش دستگاه ها و نهادهاي دولتي به كيفيت گرايي و ايجاد اطمينان از كارايي و اثربخشي سيستمهاي اداري و مديريتي نيز كه در قالب طرحهايي چون استقرار نظام هاي مديريت كيفيت (مانند ISO9000) و يا پياده سازي سيستمهاي تعالي و سرآمدي سازماني (مثل EFQM) نمود يافته است اين قابليت را خواهد داشت كه به توسعه سرمايه اجتماعي جامعه در قلمرو امنيت، اعتماد، نظم و هويت سازماني مساعدت نمايد.

ايجاد پايگاه اطلاعات نظام اداري برخي بر اين باورند كه دليل اصلي ناكارايي دولت (كه باعث افت سطح سرمايه اجتماعي جامعه شده است) ناشي از نبود يك سيستم اطلاعاتي در راستاي ايجاد نظام اعتماد سازي مي باشد.(تحقيقي 1382) و بر همين قياس به نظر مي رسد كه برنامه چون ايجاد پايگاه اطلاعات نظام اداري يا اتوماسيون اداري (تشكيل بانكهاي اطلاعاتي از پرسنل/ مديران/ اموال/ تشكيلات/ فضاهاي اداري/ و...)ظرفيت كمك رساني به تحقق چشم انداز الگوي توسعه سرمايه اجتماعي كشور را خواهد داشت.

q       نقش دولت در توسعه سرمايه اجتماعي

 

امروز در سراسر جهان دولتها در كانون توجه قرار گرفته اند. تجربه 50 سال گذشته فوايد و محدوديتهاي عملكرد دولت را به ويژه در ارتقاي توسعه به روشني نشان داده است.عــــامل تعيين كننده توسعه، به رغم تجربه هاي متفاوت، كارآمد بودن دولت است. وجود دولت كارآمد براي فراهم آوردن كالاها و خدماتي (مقررات و نهادهايي) كه به بازار اجازه رشد و شكوفايي دهد و مردم را به سوي زندگي سالمتر و سعادتمندتر سوق دهد، حياتي است. بدون وجود چنين دولتي، توسعه پايدار در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي غيرممكن است (الواني و شيرواني 1383).

نتايج پژوهشهاي صورت گرفته ثابت كرده است در جوامعي كه دولت كارآمد، تأثيرگذار و پاسخگو باشد شهروندان نيز قانون‌گرا خواهند شد و مأموران رسمي دولت به اصل منافع عمومي تعهد دارند و كمتر دچار فساد سياسي مي‌شوند(بوستاني1382) كه همه اين موارد را مي توان در شاخصهاي اندازه گيري سرمايه اجتماعي پيگيري نمود.

در پژوهش ديگري نشان داده شده است كه شاخصهاي زير بيشترين نقش دولت را در افزايش سرمايه اجتماعي اعمال خواهند كرد(افتخاري1382):

1) افزايش كار آمدي: به عبارت ديگر دولت بايد بتواند گسست بين خواسته هاي به حق مردم و خدمات دولتي را كاهش داده و مردم آن را دولتي «خدمتگذار» بيابند. هر چه دولت از انجام مسئوليتهاي خود درقبال مردم و تامين نيازمنديهاي آنان ناتوان‌تر باشد، اتلاف سرمايه اجتماعي بيشتر خواهد بود.

2) كاهش فساد : نفوذ فساد (در انواع مختلف اداري، اقتصادي، فرهنگي و……)به درون ساخت رسمي قدرت، مي تواند به زوال سرمايه اجتماعي منجر شود. بنابراين مقابله قاطع و جدي با فساد در بدنه قدرت، ضامن صيانت از سرمايه اجتماعي و افزايش آن است.

3) رفع تعارضات ساختاري: بروز تنش در درون ساخت رسمي قدرت و تقابل نيروهاي اصلي تصميم ساز، در هر سطح و اندازه اي كه باشد به افت سرمايه اجتماعي منتهي مي شود . بنابراين تحصيل وحدت در درون ساخت رسمي قدرت و تقويت آن ،گام نخست در پاس داشت سرمايه اجتماعي به شمار مي آيد.

4) مشاركت جويي: دولت موظف است تا زمينه لازم را براي مشاركت مردم در عرصه هاي مختلف اعمال مشروع قدرت را فراهم آورد و از بروز گسست «مردم ـ حكومت» ممانعت به عمل آورد. هر آن روندي كه دولتمردان را از مردم دور سازد، در واقع روندي «منفي» براي سرمايه اجتماعي به شمار مي آيد.

5) قدرداني: قدرت سياسي موظف است نسبت به سرمايه هاي خود قدردان باشد و بدين ترتيب نيروهاي وفاداري را كه علي رغم قلت تعدادشان در بحرانها، مسئوليت اصلي را به دوش مي گيرند، براي خود نگه دارد.

همچنين گفته شده است مهمترين اقداماتي كه توسط دولتهـــا مي تواند براي تقويت سرمايه اجتماعي انجام شود عبارتند از (الواني و شيرواني 1383):

-         تشويق و تقويت تشكيل نهادهاي مدني

-         تقويت وغني سازي آموزشهاي عمومي

-         تامين امنيت شهروندان درجهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي

-     پرهيز از تصدي گري بخشهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و واگذاري فعاليتهاي مربوطه به نهادهاي مردمي براي جلب مشاركت آنها در فعاليتها

-         زمينه سازي ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعي و شبكه هاي اعتماد بين آحاد مختلف مردم

در مورد كشور و جامعه ايران نيز عده اي معتقدند علت اصلي كاهش سرمايه اجتماعي در جامعه ايران  را بايد در عملكرد دولت و نهادهاي برخاسته از آن بويژه دو نهاد اجرايي و قضايي جستجو كرد.(تحقيقي 1382) چنين ثابت شده است كه سرمايه اجتماعي در يك جامعه به شدت متاثر از عملكرد دستگاههاي دولتي است مهمترين عوامل عملكردي دستگاههاي دولتي كه مي توانند بر سرمايه اجتماعي اثر بگذارند عبارتند از (الواني و شيرواني 1383): مشاركت جويي/ خصوصي سازي/ اطلاع رساني/ پاسخگويي/ قانونمداري/ آمــــــوزش و توانمندسازي/ رفتارمناسب با ارباب رجوع/ عدالت و...

چنانچه اين مفاهيم را با نظامها و پارادايم هاي رايج در حوزه مديريت بخش عمومي مقايسه نماييم نزديكي و قرابت شگفت آوري را ميان اين عناصر و اجزاي نظام حكمراني خوب(good governance) كه پارادايم مسلط امروز براي توسعه قلمداد شده است خواهيم يافت. حکمرانی، فرایندی است که طی آن گروهی به نمایندگی از تمام مردم تصمیم می گیرند و گروهی دیگر به نمایندگی از آن ها و تحت نظارت آنها آنرا اجراء می کنند و یا اجراء نمی کنند . عنصر مهم در حکمرانی ، تصمیم گیری و اِعمال قدرت است . حکمرانی را می توان «فرایند به زبان آوردن منافع ذینفع ها و ملحوظ نمودن منافع و پاسخگو نگه داشتن تصمیم گیران مربوط در قبال آنها» تعریف نمود و حکمرانی خوب رابطه صحیح بین شهروندان و حکومت کنندگان تعريف شده است. رابطه ای که در آن عدم سوء استفاده از قدرت و اعتماد عمومی وجود داشته باشد ، احترام به اصول مردم سالاری دیده شود ، حق انتخاب و اظهار نظر برای مردم عملاً به رسمیت شناخته گردد و پاسخگوئی گسترده دولت به شهروندان دیده شود و نبود فساد ملموس و محسوس باشد . هدف «حکمرانی خوب» به حداکثر رساندن بهزیستی عمومی و توجه به برخورداری مادی و معنوی انسانها و رضایت مادی و معنوی آنها و رفع نیازهای آنها و حمایت از حقوق اساسی و آزادی آنهاست(كارگرشوركي 1385).

جالب انستكه برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) خصوصیات و شاخص های بر شمردة ذیل را برای حکمرانی خوب اعلام می کند: پاسخگوئی/ شفافیت/  حاکمیت قانون و قانون محوری/ مشارکت/  مسئولیت پذیری/  اجماع محوری بانک جهاني در گزارش سال 1994 با عنوان «حکمرانی : تجربه بانک جهانی» حکمرانی خوب را در
مؤلفه هایی چون :سیاست گذاری قابل پیش بینی،سیاست گذاری علنی و شفاف، نظام اداری با اخلاق حرفه ای، مشارکت جامعه مدنی در امور عمومی، پاسخگوئی قوه مجریه در قبال اقدامات خود ترسیم نموده است(ميدري و خيرخواهان1383).

امروز در سراسر جهان دولتها در كانون توجه قرار گرفته اند. تجربه 50 سال گذشته فوايد و محدوديتهاي عملكرد دولت را به ويژه در ارتقاي توسعه به روشني نشان داده است.عــــامل تعيين كننده توسعه، به رغم تجربه هاي متفاوت، كارآمد بودن دولت است. وجود دولت كارآمد براي فراهم آوردن كالاها و خدماتي (مقررات و نهادهايي) كه به بازار اجازه رشد و شكوفايي دهد و مردم را به سوي زندگي سالمتر و سعادتمندتر سوق دهد، حياتي است. بدون وجود چنين دولتي، توسعه پايدار در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي غيرممكن است (الواني و شيرواني 1383).

نتايج پژوهشهاي صورت گرفته ثابت كرده است در جوامعي كه دولت كارآمد، تأثيرگذار و پاسخگو باشد شهروندان نيز قانون‌گرا خواهند شد و مأموران رسمي دولت به اصل منافع عمومي تعهد دارند و كمتر دچار فساد سياسي مي‌شوند(بوستاني1382) كه همه اين موارد را مي توان در شاخصهاي اندازه گيري سرمايه اجتماعي پيگيري نمود.

در پژوهش ديگري نشان داده شده است كه شاخصهاي زير بيشترين نقش دولت را در افزايش سرمايه اجتماعي اعمال خواهند كرد(افتخاري1382):

1) افزايش كار آمدي: به عبارت ديگر دولت بايد بتواند گسست بين خواسته هاي به حق مردم و خدمات دولتي را كاهش داده و مردم آن را دولتي «خدمتگذار» بيابند. هر چه دولت از انجام مسئوليتهاي خود درقبال مردم و تامين نيازمنديهاي آنان ناتوان‌تر باشد، اتلاف سرمايه اجتماعي بيشتر خواهد بود.

2) كاهش فساد : نفوذ فساد (در انواع مختلف اداري، اقتصادي، فرهنگي و……)به درون ساخت رسمي قدرت، مي تواند به زوال سرمايه اجتماعي منجر شود. بنابراين مقابله قاطع و جدي با فساد در بدنه قدرت، ضامن صيانت از سرمايه اجتماعي و افزايش آن است.

3) رفع تعارضات ساختاري: بروز تنش در درون ساخت رسمي قدرت و تقابل نيروهاي اصلي تصميم ساز، در هر سطح و اندازه اي كه باشد به افت سرمايه اجتماعي منتهي مي شود . بنابراين تحصيل وحدت در درون ساخت رسمي قدرت و تقويت آن ،گام نخست در پاس داشت سرمايه اجتماعي به شمار مي آيد.

4) مشاركت جويي: دولت موظف است تا زمينه لازم را براي مشاركت مردم در عرصه هاي مختلف اعمال مشروع قدرت را فراهم آورد و از بروز گسست «مردم ـ حكومت» ممانعت به عمل آورد. هر آن روندي كه دولتمردان را از مردم دور سازد، در واقع روندي «منفي» براي سرمايه اجتماعي به شمار مي آيد.

5) قدرداني: قدرت سياسي موظف است نسبت به سرمايه هاي خود قدردان باشد و بدين ترتيب نيروهاي وفاداري را كه علي رغم قلت تعدادشان در بحرانها، مسئوليت اصلي را به دوش مي گيرند، براي خود نگه دارد.

همچنين گفته شده است مهمترين اقداماتي كه توسط دولتهـــا مي تواند براي تقويت سرمايه اجتماعي انجام شود عبارتند از (الواني و شيرواني 1383):

-         تشويق و تقويت تشكيل نهادهاي مدني

-         تقويت وغني سازي آموزشهاي عمومي

-         تامين امنيت شهروندان درجهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي

-     پرهيز از تصدي گري بخشهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و واگذاري فعاليتهاي مربوطه به نهادهاي مردمي براي جلب مشاركت آنها در فعاليتها

-         زمينه سازي ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعي و شبكه هاي اعتماد بين آحاد مختلف مردم

در مورد كشور و جامعه ايران نيز عده اي معتقدند علت اصلي كاهش سرمايه اجتماعي در جامعه ايران  را بايد در عملكرد دولت و نهادهاي برخاسته از آن بويژه دو نهاد اجرايي و قضايي جستجو كرد.(تحقيقي 1382) چنين ثابت شده است كه سرمايه اجتماعي در يك جامعه به شدت متاثر از عملكرد دستگاههاي دولتي است مهمترين عوامل عملكردي دستگاههاي دولتي كه مي توانند بر سرمايه اجتماعي اثر بگذارند عبارتند از (الواني و شيرواني 1383): مشاركت جويي/ خصوصي سازي/ اطلاع رساني/ پاسخگويي/ قانونمداري/ آمــــــوزش و توانمندسازي/ رفتارمناسب با ارباب رجوع/ عدالت و...

چنانچه اين مفاهيم را با نظامها و پارادايم هاي رايج در حوزه مديريت بخش عمومي مقايسه نماييم نزديكي و قرابت شگفت آوري را ميان اين عناصر و اجزاي نظام حكمراني خوب(good governance) كه پارادايم مسلط امروز براي توسعه قلمداد شده است خواهيم يافت. حکمرانی، فرایندی است که طی آن گروهی به نمایندگی از تمام مردم تصمیم می گیرند و گروهی دیگر به نمایندگی از آن ها و تحت نظارت آنها آنرا اجراء می کنند و یا اجراء نمی کنند . عنصر مهم در حکمرانی ، تصمیم گیری و اِعمال قدرت است . حکمرانی را می توان «فرایند به زبان آوردن منافع ذینفع ها و ملحوظ نمودن منافع و پاسخگو نگه داشتن تصمیم گیران مربوط در قبال آنها» تعریف نمود و حکمرانی خوب رابطه صحیح بین شهروندان و حکومت کنندگان تعريف شده است. رابطه ای که در آن عدم سوء استفاده از قدرت و اعتماد عمومی وجود داشته باشد ، احترام به اصول مردم سالاری دیده شود ، حق انتخاب و اظهار نظر برای مردم عملاً به رسمیت شناخته گردد و پاسخگوئی گسترده دولت به شهروندان دیده شود و نبود فساد ملموس و محسوس باشد . هدف «حکمرانی خوب» به حداکثر رساندن بهزیستی عمومی و توجه به برخورداری مادی و معنوی انسانها و رضایت مادی و معنوی آنها و رفع نیازهای آنها و حمایت از حقوق اساسی و آزادی آنهاست(كارگرشوركي 1385).

جالب انستكه برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) خصوصیات و شاخص های بر شمردة ذیل را برای حکمرانی خوب اعلام می کند: پاسخگوئی/ شفافیت/  حاکمیت قانون و قانون محوری/ مشارکت/  مسئولیت پذیری/  اجماع محوری بانک جهاني در گزارش سال 1994 با عنوان «حکمرانی : تجربه بانک جهانی» حکمرانی خوب را در
مؤلفه هایی چون :سیاست گذاری قابل پیش بینی،سیاست گذاری علنی و شفاف، نظام اداری با اخلاق حرفه ای، مشارکت جامعه مدنی در امور عمومی، پاسخگوئی قوه مجریه در قبال اقدامات خود ترسیم نموده است(ميدري و خيرخواهان1383).

 

 شاخصها، عوامل و اجزاي سرمايه اجتماعي:

اينك پس از معرفي و تبيين جايگاه و اهميت سرمايه اجتماعي و بيان ويژگيهاي خاص آن مناسب است كه بدانيم شاخصهاي اندازه گيري و عوامل موثر بر تقويت اين سرمايه كدامند. هر چند هنوز ملاك و معيار مشخصي براي اندازه‎گيري سرمايه اجتماعي ارائه نشده است. اما مي‎توان براي تقريب به ذهن و تعيين سمت و سوي آن شاخص‎هايي همچون ميزان جرم و جنابت، ميزان قانون‎شكني، وضعيت رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي ميزان پرخاشگري و درگيري‎هاي خياباني، ميزان خيانت در امانت، ميزان چك‎هاي برگشتي، ميزان مصرف مواد مخدر، وضعيت طلاق،‌ميزان مهاجرت، ميزان دعاوي ، ميزان فرار از پرداخت ماليات،‌ميزان خودكشي و… را ملاك قرار داد. اگر در كشوري همه اين معيارها روندي صعودي داشت قطعاً بايد گفت كه سرمايه اجتماعي در حال كاهش است. اگر بخواهيم سرمايه اجتماعي را در سطح كلان مورد بررسي قرار دهيم. بايد به نحوه رفتار اركان دولت و نهادهاي برآمده از آن بپردازيم كه در اين زمينه شاخص اعتماد بين شهروندان و حكومت و نهادهاي حكومتي يكي از معيارهاي مهم است. به عبارت ديگر بايد بين اعتماد بين افراد و ميزان پايبندي افراد به قانون و مقررات بااعتماد افراد به نهادها و ميزان پايبندي حكومت و نهادها به قانون و مقررات تفاوت قائل شد.(تحقيقي1382)
نتايج يك بررسي مهمترين شاخصهاي سرمايه اجتماعي را در موارد هشتگانه زير دانسته است( افتخاري1382): 1. وفاداري، 2. اعتماد، 3. اتصالات شبكه اي، 4. اقتدار فردي، 5. هويت سازماني، 6. عمل متقابل، 7. هنجارهاي اجتماعي، 8. اعتبار. از سوي ديگر عناصر مفهومي تشكيل دهنده سرمايه اجتماعي در پژوهش ديگري چنين معرفي شده اند(فيروزابادي 1384): آگاهي به امور عمومي، سياسي و اجتماعي، اعتماد عمومي، اعتماد نهادي، مشاركت غيررسمي هميارانه، مشاركت غيررسمي خيريه‌اي، مشاركت غيررسمي مذهبي و شركت در اتحاديه‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌ها و موسسات مدني رسمي.
از آنجا كه معيار اصلي در شناخت سرماية اجتماعي ، روابط اجتماعي افراد و نحوة همزيستي آنها در يك جامعه است. بنابراين اين عامل مرتبط با حوزة جامعه شناسي است و علل و عوامل تشكيل آن را بايد در علل و عواملي جستجو كرد كه در ساخت فرهنگ ، آداب و سنن ، معيارها ، هنجارها و ارزشها و حتي قوانين رسمي يك جامعه اثرگذار بوده و شكل كنوني آن را رقم زده و درجه اي از سرماية اجتماعي را به ارمغان آورده اند.بر مبناي نظر جيمز كلمنعوامل ساخت سرماية اجتماعي از 4 دسته خارج نيست(مويدفر1382):1-عوامل نهادي 2-عوامل خودجوش 3-عوامل بيروني 4-عوامل طبيعي. در اين مجال به شرح مختصر هرگروه عوامل پرداخته مي شود:
1-عوامل نهادي: نهاد به معناي قانون ، رسم ، عرف ، عادت و يا سازماني است كه در زندگي سياسي يا اجتماعي مردم مؤثر واقع شده و نظام هدفداري را در جهت رفع نيازهاي يك اجتماع سازمان يافته ، ايجاد مي كند. فوكوياما معتقد است ، هر گاه رفتاري در اثر قدرت طلبي و سلطه يك گروه بر گروهي ديگر در جامعه شكل بگيرد، به عنوان يك عامل نهادي غير عقلائي در تشكيل سرماية اجتماعي به شمار مي رود.
2-عوامل خودجوش: هنجارهايي كه به صورت خود جوش به جاي قانون و ديگر نهادهاي رسمي از كنش هاي متقابل اعضاي يك اجتماع به وجود مي آيند و ناشي از انتخاب هاي تعمدي نيستند ، به عنوان عوامل خود جوش در ايجاد سرماية اجتماعي در نظر گرفته مي شوند كه به دو دستة عوامل خودجوش عقلايي و عوامل خود جوش غير عقلايي تقسيم مي شوند.
3-عوامل بيروني: منظور، هنجارهايي است كه از جايي غير از همان اجتماعي كه در آن به كاررفته سرچشمه مي گيرند. عواملي همچون دين و مذهب ، ايدئولوژي و فرهنگ يا تجربة مشترك تاريخي جزء اين گروه مي باشند.در دنياي مدرن امروز ، تمامي بخش غير دولتي كه آن را جامعة مدني مي نامند ، ميل به سازمان يافتن پيرامون ايدئولوژي ها دارند.از طرف ديگر بخش اعظم هنجارها از فرهنگها ناشي مي شوند بدون آنكه بتوان ارتباطي بين آنها و مذهب يافت.
4-عوامل طبيعي: در اين گروه دو دسته از عوامل به صورت روابط خويشاوندي و همبستگي هاي قومي و نژادي قرار مي گيرند.قوميت و نژاد از مقولاتي هستند كه مردم اعتقاد دارند هر دوي اينهااز منابع مهم هويت هستند. بنابراين بدون در نظر گرفتن مسايل زيست شناسي و طبيعي و حتي كنش هاي اجتماعي در شناخت قوميت و نژاد، همبستگي هاي قوي و نژادي از عوامل طبيعي ساخت سرمايه اجتماعي به شمار مي آيند.
توضيح تكميلي آنكه بسياري از اين منابع نه تنها نافي يكديگر نيستند بلكه داراي هم پوشاني نيز هستند. مثلا هنجارهايي كه از عوامل طبيعي منشأ يافته اند مي توانند در عين حال به وسيلة قانون ، مذهب و يا فشارهاي اجتماعي خود جوش تقويت شوند(مويدفر1382).
در تحقيق مشابهي عوامل مؤثر در افزايش و يا كاهش سرمايه اجتماعي درقالب محورها و معيارها و شاخصهايي براي اندازه گيري آن معرفي شده است كه طيفي بالنسبه گسترده را از مسائل كلان و خرد در بردارد(الويري 1382): برخي از اين موارد عبارتند از: اعتماد و ميزان آن بين شهروندان و حكومت و نهادهاي برآمده از آن/ احساس امنيت / تعاملات اجتماعي، شامل: روابط همسايگي؛ روابط خويشاوندي، روابط دوستي، روابط كاري/ نهادهاي عمومي و مدني/ عضويت در مجامع و باشگاه ها و انجمنها و گروه هاي اجتماعي/ تمايل به فعاليت در متن اجتماع و همكاريهاي اجتماعي/ دسترسي به اطلاعات و ميزان اطلاع رساني در سطح جامعه/تحمل پذيري نسبت به تنوع و تكثر/ ارزشمند دانستن زندگي/ آگاهي عمومي/ پايبندي حكومت به قانون و مقررات/ احترام به يكديگر/ احساس وفاداري به كشور/ تفكر عقلاني/ نظم پذيري/ كارآمدي حكومت/ فساد در سطح حاكميت و جامعه/ شركت در انتخابات/ روزنامه خواندن/ و...
در دسته بندی دیگری از شاخص های «سرمایه اجتماعی» ، «واتناو» آنها را در چهار گروه عمده خلاصه می کند.(بي نام1385): 1) میزان عضویت در انجمن ها و گروه هایی نظیر انجمن، خانه و مدرسه، باشگاه های ورزشی، انجمن های صنفی – حرفه ای و محافل ادبی هنری – علمی، 2) میزان اعتماد به سایر شهروندان، 3) میزان مشارکت در فعالیت های مدنی نظیر انتخابات، حضور در گردهمایی ها، راهپیمایی ها، مناظره های سیاسی، نامه نوشتن به روزنامه ها و نمایندگان پارلمان و مقامات حکومتی نظیر امضای طومار 4) میزان مشارکت در فعالیت های داوطلبانه مانند نهادهای خیریه، گروه های همسایگی، و هیات های مذهبی
سرانجام، يادآوري اين نكته سودمند است كه سرمايه اجتماعي يكي از شكلهاي سرمايه است كه با گذشت زمان مستهلك مي شود. سرمايه اجتماعي مانند سرمايه انساني و سرمايه فيزيكي اگر تجديد نشود مستهلك مي گردد. روابط اجتماعي اگر حفظ نشود به تدريج از بين مي رود. انتظارات و تعهدات باگــــذشت زمان ضعيف و ناپديد مي شود؛ و هنجارها به ارتباط منظم بستگي دارد (همان منبع، صفحه 491) (الواني و شيرواني 1383).

 ويژگيها و تفاوتهاي سرمايه اجتماعي

هرچند مرور ادبیات مرتبط با مقوله «سرمایه اجتماعی» حاکی از عدم اتفاق نظر پژوهشگران این عرصه در تعریف مفهومی و تجربی آن است اما در یک برداشت کلی از انواع سرمایه می توان به تعریفی خاص از این مقوله رسید. (بي نام 1385) در نوعي طبقه بندي گفته شده است كه سرمايه مالي ، سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي در هر جامعه سه ضلع توسعه را تشكيل مي دهند . ضمن اينكه هر كدام از اينها شرط لازم هستند ولي شرط كافي جهت توسعه نمي باشند واين سه متغير با كمك همديگر توسعه و پيشرفت را براي يك جامعه به ارمغان مي آورد(اطاعت1381).
از ديدگاهي ديگر انواع سرمایه عبارتند از: فیزیکی، انسانی، فرهنگی، واجتماعی. سرمایه فیزیکی ناظر بر پدیده هایی همچون منابع طبیعی، ثروت، درآمد، ماشین آلات، مستغلات و نظایر اینهاست. سرمایه انسانی ناظر بر میزان تحصیلات، معلومات، سطح دانش عمومی، آموزش ها و مهارت های کاری و امثال اینهاست، که اگر چه سرمایه نقدی (یا سرمایه فیزیکی) نیستند، اما قابلیت تبدیل به آن را دارند. سرمایه فرهنگی، ناظر بر نوع پرورش فرهنگی فرد است و به مسائلی نظیر نگاه آینده نگر، انضباط شخصی، پر کاری، اهمیت قائل شدن برای تحصیلات و برنامه ریزی و ارج نهادن به کسب دستاوردهای اقتصادی اطلاق می شود. برخلاف سرمایه انسانی که ماهیتی فردی و اکتسابی دارد ومحصول تلاشی خود آگاهانه است، سرمایه فرهنگی ماهیتی جمعی دارد و به صورت ناخودآگاه و از طریق محیط خانوادگی و اجتماعی به درون روح و شخصیت افراد رسوخ می کند. با وجود این، هر دوی آنها در این خصوصیت مشترکند که قابلیت تبدیل شدن به سرمایه فیزیکی را دارند. نوع چهارم سرمایه، یعنی «سرمایه اجتماعی»، اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابند.(بي نام 1385) و ناظر بر منابع موجود در تعاملات اجتماعي براي گسترش كنشها و تحصيل اهداف كنشگران اجتماعي است.( افتخاري1382) این گروه می تواند به بزرگی ملت و با به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند پدیده های ملموس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیرملموس همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. فرد دارای سرمایه اجتماعی زیاد، کسی است که روابط وسیع تری داشته باشد( یعنی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد)، این روابط از عمق، صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار باشند و بالاخره افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قابل اعتنایی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند.(بي نام 1385) از ديدگاه اقتصادي مي توان سرمايه اجتماعي را به عنوان يكي از انواع سرمايه هاي هرسازمان يااجتماع درنظر گرفت . شكل 3 بيانگر ارتباط انواع سرمايه ها در يك سازمان است(علوي 1380)


شكل 2 : انواع سرمايه هاي يك سازمان

در الگوهاي گذشته ، تنها عامل انساني در انواع سرمايه ها "سرمايه انساني" بود كه بيشتر مبتني بر تعداد، تخصصها، دانش و مهارتهاي نيروي انساني در سطوح مختلف كاركنان و مديران است . اما توجه به يك سازمان به عنوان يك سيستم اجتماعي منجر به اين امر مي شود كه سرمايه اجتماعي نيز به عنوان نشان دهنده ارزش اقتصادي شبكه هاي اعتماد و كاهش دهنده هزينه هاي مبادلات و تعاملات در اين فهرست قرار گيرند. به عبارت ديگر سرمايه اجتماعي بيانگر ذخيره اقتصادي مولفه هاي فرهنگي و اجتماعي مابين سرمايه هاي انساني است (علوي 1380). امروزه سرمايه اجتماعي، نقشي بسيار مهمتر از سرمايه فيزيكي و انساني در جوامع ايفا مي كند و شبكه هاي روابط جمعي انسجام بخش ميان انسانها و سازمانهاست. در غياب سرمايه اجتماعي، ساير سرمايه ها اثربخشي خود را از دست مي دهند و بدون سرمايه اجتماعي، پيمودن راههاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي ناهموار و دشوار مي شوند(الواني و شيرواني 1383)

 اهميت و جايگاه سرمايه اجتماعي

ادبيات اقتصادي دهة 1990 نشان مي‌دهد كه هر چه سرمايه اجتماعي ملتي بزرگ‌تر باشد، آن ملت خوشبخت‌تر و ثروتمندتر است. سرمايه اجتماعي يا جزء معنوي يك تابع توليد، ميراثي تاريخي است كه از طريق تشويق بازيكنان به انتخاب استراتژي «همكاري» در تعاملات اجتماعي، قادر است بر ميزان بيشتري از معماهاي زنداني در يك جامعه مدني فائق آيد و حركت به سوي رشد و توسعه شتابان اقتصادي را امكان‌پذير سازد(متوسلي و بي نياز1381) متخصصين اقتصاد كلان معتقدند، روابط متقابل فعال بين افراد به انتقال دانش، سطوح بالاتر سرمايه انساني، ورشد اعتماد بين آنها منجر مي شود. كه همه اين امور در نهايت از طريق كاهش هزينه هاي مبادله، سبب بهبود عملكرد بازارها مي شوند، محققين، مشاركت در فعاليتهاي اجتماعي ( فعاليت در گروههاي مذهبي، گروههاي جوانان،‌كلوپها و…) را نمونه خوبي براي سرمايه اجتماعي مي دانند. (دهقاني 1382)
مفهوم سرماية اجتماعي در بر گيرنده مفاهيمي همچون اعتماد ، همكاري و همياري ميان اعضاي يك گروه يا يك جامعه است كه نظام هدفمندي را شكل مي دهد و آنهارا به سوي دست يابي به هدفي ارزشمند هدايت مي نمايد. از اين رو شناخت عوامل مؤثر در تقويت يا تضعيف سرماية اجتماعي مي تواند جوامع را در گسترش ابعاد سرماية اجتماعي كمك نموده و موجب افزايش عملكرد اجتماعي و اقتصادي افراد در جوامع گردد.(مويدفر 1382). بطور كلي تاثيرات و كاركردهاي «سرمايه اجتماعي» در سه سطح ملي(كلان)،‌ گروهي (ميانه) و فردي (خرد) مورد بحث قرار گرفته اند. در سطح كلان، دغدغه عمده محققان دانستن تاثير «سرمايه اجتماعي» بر توسعه اقتصادي و خصلت دمكراتيك رژيم هاي سياسي بوده است. در سطح ميانه، مباحث عمدتا پيرامون رابطه «سرمايه اجتماعي» و رفتار جمعي گروه هاي قومي و نژادي،‌ تفاوت ميان نسل هاي مختلف، و نيز چگونگي تاثير گذاري «سرمايه اجتماعي» بر فرصت هاي اجتماعي افراد ساكن در مناطق و محلات مختلف بوده است. و بالاخره در سطح خرد، محققان تلاش كرده اند تا رابطه ميان «سرمايه اجتماعي» و موفقيت هاي تحصيلي، اشتغال، درآمد، سلامتي و رضايت از زندگي را روشن كنند. بخش عمده اي از پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه پيرامون موضوع ارتباط ميان «سرمايه هاي اجتماعي»، جامعه مدني و دموكراسي بوده و به ميزان زيادي مبتني بر اين باورند كه نوعي همبستگي مثبت ميان اين سه پديده وجود دارد (بي نام1385). در ضمن تشريح يك پژوهش در آمريكا آشكار شد هر كجا كه اجتماعات شهروندان، فعالتر و يكپارچه تر عمل كرده اند، موفقيت آنها در كاهش فقر، بيكاري، و بزهكاري، و گسترش آموزش و بهداشت بيشتر بوده است مطالعه روي برخي روستاها در تانزانيا نيز به اين نتيجه رسيده است كه هر چه پيوندهاي اعضاي روستا محكمتر باشد، سطح در آمد آنها بالاتر خواهد بود (دهقاني 1382).
در تحقيقي ديگر رابطه بين سرمايه اجتماعي، دموكراسي و پيشرفت اقتصادي را در يازده كشور اروپايي و امريكايي مورد بررسي قرار گرفته و روشن شده كه دموكراسي و پيشرفت اقتصادي و فرهنگ به گونه‌اي علّي به يكديگر مربوط‌اند(بوستاني1382). در پژوهش ديگري بين رشد اقتصادي و اعتماد رابطة مستقيمي كشف شده و اين ارتباط در كشورهاي فقيرتر قويتر دانسته شده است ضمن آنكه ثابت شده اعتماد متقابل بين افراد يك جامعه با سهولت بخشيدن به فعاليتهاي اقتصادي موجب افزايش كارايي در اقتصاد مي شود . در كشورهاي توسعه يافته اين نقش به عهدة نهادهاي رسمي است. از طرف ديگر اين مطالعه نشان مي دهد كه افزايش سرماية اجتماعي موجب كاهش توزيع ناعادلانة درآمد در كشورهاي در حال توسعه مي شود. (مويدفر 1382)
همچنين گفته شده است مديران وكساني كه بتوانند در سازمان، سرمايه اجتماعي ايجاد كنند، راه كاميابي شغلي و سازماني خود را هموار مي سازند. از سوي ديگر، سرمايه اجتماعي به زنــــــدگي فرد، معني و مفهوم مي بخشد و زندگي را ساده تر و لذت بخش تر مي سازد. امروزه سرمايه اجتماعي، نقشي بسيار مهمتر از سرمايه فيزيكي و انساني در سازمانها و جوامع ايفا مي كند و شبكه هاي روابط جمعي و گروهي، انسجام بخش ميان انسانها، سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها مي باشد. در غياب سرمايه اجتماعي، ساير سرمايه ها اثربخشي خود را از دست مي دهند و بدون سرمايه اجتماعي، پيمودن راههاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي، ناهموار و دشوار مي شوند. (الواني و شيرواني 1383)شكل زير نشان دهنده رابطه معكوس سرمايه اجتماعي و هزينه هاي مديريتي مربوطه مانندهزينه هاي كنترل و نظارت رسمي ، ساختار بوروكراتيك ، حل تعارضات ، هزينه هاي رايزني و موارد مشابه است(علوي 1380) .


شكل 1 : رابطه سرمايه اجتماعي و هزينه هاي مديريتي

تحليلي كه در ايالات متحده ، اروپا و برخي كشورها ي آمريكاي لاتين از تابع توليد كل صورت گرفت نشان داد كه بهبود و پيشرفت در توليد و سطح زندگي، تنها ناشي از فرايند سنتي تراكم سرمايه نبوده است، بلكه علت اصلي اين پيشرفت، وجود يك عامل باقي مانده در تابع توليد مي باشد. تحقيقات گسترده ثابت كرده است كه اين عامل باقي مانده همان سرمايه اجتماعي است. از اين رو سرمايه اجتماعي از آنجا كه سبب كاهش هزينه هاي مبادلاتي شده و از اين طريق بازده سرمايه گذاريهاي فيزيكي و انساني را افزايش مي دهد به مانند ساير عوامل توليد سنتي نقش بسزايي در بهبود رشد و توسعه دارد (دهقاني 1382). همچنين استفاده از مفهوم سرمايه اجتماعي باتوجه به روند جهاني شدن و تضعيف نقش دولتهاي ملي، به عنوان راه حلي اجرا شدني در سطح اجتماعات محلي براي مشكلات توسعه، موردتوجه سياستگذاران و مسئولان سياست اجتمــاعي قرار گرفته است. (الواني و شيرواني 1383)

 تاريخچه و مفهوم سرمايه اجتماعي

سرمايه اجتماعي مفهومي است كه پيشينه طولاني زيادي ندارد (الواني و شيرواني 1383) و در سالهاي اخير وارد حوزة علوم اجتماعي و اقتصاد گرديده و از اين منظر دريچه تازه اي را در تحليل و علت يابي مسائل اجتماعي و اقتصادي گشوده است(مويدفر1382). اين اصطلاح قبل از سال 1916، در مقاله اي توسط هاني فان از دانشگاه ويرجينياي غربي مطرح شد. اما، نخستين بار در سال 1961در اثر كلاسيك جين جاكوب با عنوان "مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ آمريكايي به كاررفته است، كه در آن او تــــوضيح داده بود كه شبكه هاي اجتماعي فشرده در محدوده هاي حومه قديمي و مختلط شهري، صورتي از سرمايه اجتماعي را تشكيل مي دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنايت خياباني و ديگر تصميمات درمورد بهبود كيفيت زندگي، در مقايسه با عوامل نهادهاي رسمي مانند نيروي حفاظتي پليس و نيروهاي انتظامي، مسئوليت بيشتري از خود نشان مي دهند(الواني و شيرواني 1383).
از آن پس دراين زمينه مطالعات وسيعي توسط صاحبنظران و دانشمندان صورت گرفته ونظريه پردازاني همچون جيمز كلمن، گلن لوري، بن پرات، ويليامسن، بيكر و فرانسيس فوكوياما تعاريف متعددي را از سرماية اجتماعي ارائه كرده اند.(مويدفر1382). آنچه از تعاريف متعدد سرمايه اجتماعي بر مي آيد اين است كه اين مفهوم در بر دارنده مفاهيمي همچون اعتماد، همكاري و روابط متقابل بين اعضاي يك گروه بوده به نحوي كه گروه را به سمت دستيابي به هدفي كه بر مبناي ارزش ها و معيارهاي رايج در جامعه مثبت تلقي شود، هدايت مي كند(مويدفر1382). برخي از اين تعاريف به شرح زير بيان شده اند:
- سرمايه اجتماعي عبارت است از تاثير اقتصادي حاصل از تسهيلاتي كه شبكه هاي اعتماد و مولفه هاي فرهنگي در يك سيستم اجتماعي رابه وجود مي آورند. (علوي 1380)
- تعريف رايج سرمايه اجتماعي در جريان اصلي جامعه شناسي آمريكايي - بويژه در روايت كاركرد گرايانه آن - عبارت است از روابط دوجانبه، تعاملات و شبكه هايي كه درميان گروههاي انساني پديدار مي گردند و سطح اعتمادي كه در ميان گروه و جماعت خاصي، به عنوان پيامد تعهدات و هنجارهايي پيوسته با ساختار اجتماعي، يافت مي شود. (الواني و شيرواني 1383)
- از نظر جيمز كلمن سرمايه اجتماعي شامل يك چارچوب اجتماعي است كه موجب تسهيل روابط ميان افراد درون اين چارچوب مي گردد. به گونه اي كه فقدان آن ممكن است دردستيابي به يك هدف معين هزينه بيشتري را به افراد آن جامعه تحميل كند.(مويدفر1382).
- مجموعه شرايط و قواعد اخلاقي ـ اجتماعي و رفتاري كه به طور ضمني رفتار افراد را شكل مي دهد را نيز سرمايه اجتماعي ناميده اند (الويري1382)
- بن پرات در تعريف سرمايه اجتماعي روابط بين افراد يك خانواده ،‌گروهي از دوستان يا شركاي يك شركت را به صورت رابطه f تعريف مي كند و به بررسي اثرات اين رابطه بر مبادلات اقتصادي مي پردازد.(مويدفر1382).
- فرانسيس فوكوياما معتقد است سرمايه اجتماعي را مي توان به عنوان مجموعه معيني از هنجارها يا ارزش هاي غير رسمي تعريف كرد. مشروط بر آنكه اين هنجارها شامل ارزش هاي مثبت مانند صداقت ، اداي تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد.(مويدفر1382).
- توانايي به دست آوردن منابع و داراييها از طريق شبكه هاي اجتماعي(الويري1382)
- سرمايه اجتماعي مجموعه هنجارهاي موجود در سيستم هاي اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه گرديده و موجب پايين آمدن سطح هزينه هاي تبادلات و ارتباطات مي گردد(علوي 1380)
- گلن لوري سرمايه اجتماعي را مجموع منابعي مي داند كه در ذات روابط خانوادگي و در سازمان اجتماعي جامعه وجود دارد و براي رشد اجتماعي افراد سودمند است.(مويدفر1382).
- نهادها، روابط و هنجارهايي كه كيفيت و كميت كنش و واكنشهاي اجتماعي در جامعه را شكل مي دهد.(الويري1382)
- سرمايه اجتماعي را مي توان حاصل پديده هاي ذيل در يك سيستم اجتماعي دانست:اعتماد متقابل ; تعامل اجتماعي متقابل ; گروههاي اجتماعي ; احساس هويت جمعي و گروهي ; احساس وجود تصويري مشترك از آينده ; كار گروهي .(علوي 1380)
- سرمايه اجتماعي حاصل انباشت منابع بالقوه و يا بالفعلي است كه مربوط به مالكيت يك شبكه با دوام از روابط كم و بيش نهادينه شده در بين افرادي است كه با عضويت در يك گروه ايجاد مي‌شود(فيروزابادي 1384)
- سرمايه اجتماع را به سادگي مي توان به عنوان وجود مجموعه معيني از هنجارها يا ارزشهاي غيررسمي تعريف كرد كه اعضاي گروهي كه همكاري و تعاون ميانشان مجاز است، در آن سهيم هستند. (الواني و شيرواني 1383)
- مشاركت براي افزايش رفاه اجتماعي(الويري1382)
- درك، هنجارها و ارزشهاي مشترك برخاسته از شبكة‌اجتماعي(الويري1382)
- ميزان سرمايه اجتماعي در يك جامعه نشان دهنده شكاف موجود بين آن جامعه با يك جامعه برخوردار از يك نظام دموكراسي با حداكثر كارايي در نظام اقتصادي اجتماعي مي باشد.(مويدفر1382)
- بانك جهاني نيز سرمايه اجتماعي را پديده اي مي داند كه حاصل تاثير نهادهاي اجتماعي ، روابط انساني و هنجارها بر روي كميت و كيفيت تعاملات اجتماعي است(علوي 1380)

چكيده:
سرمايه اجتماعي مفهومي جديد در ادبيات علوم سياسي- اقتصادي و جامعه شناسي است كه در سال هاي اخير در محافل علمي كشور مطرح گرديده و چالشهاي نويني را در مسير توسعه فراگير و پايدار جامعه پديدار ساخته است. در اين مقاله سعي مي شود به معرفي مختصر اين مفهوم پرداخته شود و در اين راه ضمن مروري بر تعاريف رايج از اين اصطلاح، مهمترين انواع و كاركردهاي آن نيز بازشناسي مي شوند علاوه بر آنكه مدلهاي توصيه شده براي ارتقاي شاخصهاي توسعه سرمايه اجتماعي نيز معرفي خواهد شد.
از سوي ديگر چنين به نظر مي رسد كه راهبرد بلندمدت دولت در نوسازي ساختاري و محتوايي نظام اداري كه در قالب برنامه استراتژيك تحول در نظام اداري تبلور يافته است مي تواند زمينه ساز تسهيل و تسريع جريان توسعه سرمايه اجتماعي در سازمانها و نيز كل جامعه قلمداد گردد. بر همين اساس تلاش مي شود تا پس از معرفي اجمالي برنامه كلان تحول در نظام اداري كشور و بيان تاريخچه و سابقه آن به تشريح نقش، جايگاه و كاركرد آن در نظام برنامه ريزي و اجراي كشور پرداخته شود.
در ادامه ارتباط مفهومي و كاركردي ميان اين دو جريان در قالب پيشنهادهايي براي توسعه سرمايه هاي اجتماعي از طريق تحقق برنامه تحول اداري تببين مي گردد و در قالب هركدام از اجزاي هفتگانه برنامه تحول در نظام اداري كشور، زمينه هاي موجود براي تسريع جريان توسعه سرمايه هاي اجتماعي نيز بازشناسي و معرفي خواهند شد. در اين راه بخشهاي اصلي مقاله عبارتند از:
 معرفي مفهوم سرمايه اجتماعي و تفاوت آن با ديگر انواع سرمايه
 تبيين اهداف، ويژگيها،كاركردها و انواع سرمايه اجتماعي
 شرح وضعيت ايران در شاخص توسعه سرمايه هاي اجتماعي
 مروري بر جايگاه حقوقي سرمايه هاي اجتماعي از منظر قوانين برنامه توسعه كشور
 تبيين جايگاه و كاركرد برنامه تحول در نظام اداري كشور
 معرفي اجزا و عناصر برنامه تحول اداري
 بازشناسي زمينه هاي توسعه سرمايه اجتماعي در هر حوزه از برنامه هاي تحول اداري
 نتيجه گيري و پيشنهادها براي توسعه سرمايه هاي اجتماعي از طريق تحقق تحول اداري

واژگان كليدي: سرمايه اجتماعي، تحول اداري، مديريت تحول،توسعه، ايران


 مقدمه و روش تحقيق:

اگر «توسعه» را به معنای بهبود استانداردهای زندگی و ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر بدانیم چه عواملی می توانند پیش برنده این خواسته در یک واحد ملی باشند؟ پاسخگویی به این سئوال، ادبیات غنی و پردامنه ای را رقم زده است، و اگر تا قبل از دهه 70، مطالعات «توسعه» عمدتا بر پارامترهای اقتصادی تکیه و تاکید داشت، در این دهه توجهات بیشتر به سوی عوامل اجتماعی و فرهنگ معطوف گشت و در این چرخش نظری بر مقوله ای ذیل عنوان «سرمایه اجتماعی» متمرکز شد(بي نام1385). با همين نگاه و همچنين با پرورش اين چالش اساسي كه برنامه هاي توسعه مديريت و نوسازي اداري چگونه مي تواند روند تقويت سرمايه اجتماعي را سرعت بخشد مقاله حاضر تدوين شده است. در واقع اين تحقيق براي پاسخ دادن به اين سوالات طراحي شده است:
- وضعيت شاخصهاي سرمايه اجتماعي در جامعه امروز ايران چگونه است؟
- عوامل تقويت كننده سرمايه اجتماعي در كشور كدامند؟
- برنامه هاي تحول اداري تا چه و چگونه مي توانند به فرايند توسعه سرمايه اجتماعي در ايران كمك كنند؟
- چه بايد كرد تا اين تاثيرگذاري مثبت از كارايي و اثربخشي بيتشري برخوردار گردد؟
بعبارت ديگر در پژوهش حاضر براي تعيين صحت يا سقم اين فرضيه اصلي تلاش صورت مي گيرد كه: " به نظر ميرسد تحقق برنامه هاي تحول اداري در كشور مي تواند فرايند توسعه سرمايه هاي اجتماعي را تسيل نمايد." بمنظور يافتن شواهدي براي بررسي و آزمون اين فرضيه از روش مطالعه كتابخانه اي و بررسي اسناد و مدارك استفاده شده ضمن آنكه از مصاحبه با متخصصان در دسترس در حوزه هاي مديريت دولتي (تحول اداري) و سرمايه اجتماعي نيز به روش پيمايشي بهره گرفته شده است.

توضيح آنكه اين مقاله در همايش "سرمايه اجتماعي و توسعه در ايران" مورخ 30/2/86 پذيرفته شده است.
چكيده:
سرمايه اجتماعي مفهومي جديد در ادبيات علوم سياسي- اقتصادي و جامعه شناسي است كه در سال هاي اخير در محافل علمي كشور مطرح گرديده و چالشهاي نويني را در مسير توسعه فراگير و پايدار جامعه پديدار ساخته است. در اين مقاله سعي مي شود به معرفي مختصر اين مفهوم پرداخته شود و در اين راه ضمن مروري بر تعاريف رايج از اين اصطلاح، مهمترين انواع و كاركردهاي آن نيز بازشناسي مي شوند علاوه بر آنكه مدلهاي توصيه شده براي ارتقاي شاخصهاي توسعه سرمايه اجتماعي نيز معرفي خواهد شد.
از سوي ديگر چنين به نظر مي رسد كه راهبرد بلندمدت دولت در نوسازي ساختاري و محتوايي نظام اداري كه در قالب برنامه استراتژيك تحول در نظام اداري تبلور يافته است مي تواند زمينه ساز تسهيل و تسريع جريان توسعه سرمايه اجتماعي در سازمانها و نيز كل جامعه قلمداد گردد. بر همين اساس تلاش مي شود تا پس از معرفي اجمالي برنامه كلان تحول در نظام اداري كشور و بيان تاريخچه و سابقه آن به تشريح نقش، جايگاه و كاركرد آن در نظام برنامه ريزي و اجراي كشور پرداخته شود.
در ادامه ارتباط مفهومي و كاركردي ميان اين دو جريان در قالب پيشنهادهايي براي توسعه سرمايه هاي اجتماعي از طريق تحقق برنامه تحول اداري تببين مي گردد و در قالب هركدام از اجزاي هفتگانه برنامه تحول در نظام اداري كشور، زمينه هاي موجود براي تسريع جريان توسعه سرمايه هاي اجتماعي نيز بازشناسي و معرفي خواهند شد. در اين راه بخشهاي اصلي مقاله عبارتند از:
 معرفي مفهوم سرمايه اجتماعي و تفاوت آن با ديگر انواع سرمايه
 تبيين اهداف، ويژگيها،كاركردها و انواع سرمايه اجتماعي
 شرح وضعيت ايران در شاخص توسعه سرمايه هاي اجتماعي
 مروري بر جايگاه حقوقي سرمايه هاي اجتماعي از منظر قوانين برنامه توسعه كشور
 تبيين جايگاه و كاركرد برنامه تحول در نظام اداري كشور
 معرفي اجزا و عناصر برنامه تحول اداري
 بازشناسي زمينه هاي توسعه سرمايه اجتماعي در هر حوزه از برنامه هاي تحول اداري
 نتيجه گيري و پيشنهادها براي توسعه سرمايه هاي اجتماعي از طريق تحقق تحول اداري

واژگان كليدي: سرمايه اجتماعي، تحول اداري، مديريت تحول،توسعه، ايران