بديهي است كه بحث و دقت نظر در هركدام از موارد مذكور در جدول فوق نيازمند تشريح كاملتر اهداف، اجزا و الزامات هركدام از بنرامه هاي تحول اداري است كه در اين مجال بعنوان نمونه به برخي از آنها اشاره مي شود:

واگذاري فعاليتهاي تصديگرايانه: دولتها در ايران به دليل درآمد بالاي نفت ضمن آنكه خود را تا حدي مستقل از مردم مي‎دانند نقش و وظايف بيشتري را براي خود تعريف كرده‎اند كه اين امر سبب غفلت دولت از وظايف اصلي خويش شده و در نتيجه ناكارآمدي دولت و نهادهاي برخاسته از آن را در پي داشته است. (تحقيقي 1382). در اين حوزه هرچه كه دولت اهتمام بيشتري به تعريف نقش و كاركرد خود (كه در قالب نظريه دولت بيان مي شود) مبذول داشته و بر مبناي آن ماموريتها و رسالتهاي اصلي خويش را تشخيص داده و با تمركز بر آنها بتواند خود را از تصديهاي غيرحاكميتي برهاند از اعتبار و احترام بيشتري نزد جامعه و شهروندان برخوردار خواهد بود و روحيه نظم و هويت سازماني را نيز در بدنه انساني خويش تقويت خواهد كرد و چنانكه پيشتر آمد اينها از شاخصهاي اساسي توسعه سرمايه اجتماعي قلمداد مي شوند.

انتقال وظايف و تفويض اختيارات: بنگاههاي دولتي وقتي بخواهند وظايفي را كه بهتر است به جامعه مدني سپرده شود، دردست گيرنــــد، سرمايه اجتماعي را تهي مي كنند. بنابراين، نخستين اصل برنامه ريزي اجتماعي اين است كه آسيبي به سرمايه اجتماعي وارد نكنند. يعني بنگاههاي دولتي بايد مصممانه آن اقدامات و فعاليتهايي را انجام دهند، كه از عهده آنها برمي آيند. درعين حال، اين سازمانها بايد وظايفي را به جامعه مدني بسپارند كه نهادهاي كوچكتر و كمتر متمركز مي توانند اجرا كنند. سازمانهاي دولتي بايد درجهت كنشهاي مثبت با اجراي مستمر و خوب با كاركردهايي آغاز كنند كه دقيقاً متناسب با وظايف آنهاست، فقط در اين صورت است كه مي توان به توليد سرمايه اجتمــاعي توسط سازمانهاي دولتي اميدوار بود. (الواني و شيرواني 1383)

جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه: در مورد رابطه ميان دولت و نخبگان ديدگاههاي مختلفي وجود دارد اما تقريبا همه آنها بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه هرچه دولت بتواند به نخبگان جامعه توجه بيشتري نشان دهد، ذخيره سرمايه اجتماعي جامعه را در ابعادي همچون احترام، وفاداري به كشور و اقتدار فردي توسعه داده است. به همين ترتيب چنانچه نظام ساخت يافته اي براي شناسايي و استفاده از اين نيروهاي نخبه جهت خدمت در ساختار دولت پيش بيني شده باشد اميدواري بيشتري به جريان توسعه سرمايه اجتماعي از طريق درك نخبگان بوجود خواهد آمد.

تحقق دولت الكترونيك: تلاش براي پيوستن به جريان جهاني مجازي سازي و الكترونيكي كردن، بويژه در حوزه شهروندي و دولت الكترونيك نويدبخش شكوفايي و تقويت انباشت سرمايه هاي اجتماعي جامعه در حوزه هايي چون اعتماد، نظم، مشاركت و اتصالات شبكه اي خواهد بود كه هم در مورد عموم جامعه و هم ويژه كاركنان بخش عمومي حاصل خواهد گرديد.

استقرار نظامهاي مديريت كيفيت گرايش دستگاه ها و نهادهاي دولتي به كيفيت گرايي و ايجاد اطمينان از كارايي و اثربخشي سيستمهاي اداري و مديريتي نيز كه در قالب طرحهايي چون استقرار نظام هاي مديريت كيفيت (مانند ISO9000) و يا پياده سازي سيستمهاي تعالي و سرآمدي سازماني (مثل EFQM) نمود يافته است اين قابليت را خواهد داشت كه به توسعه سرمايه اجتماعي جامعه در قلمرو امنيت، اعتماد، نظم و هويت سازماني مساعدت نمايد.

ايجاد پايگاه اطلاعات نظام اداري برخي بر اين باورند كه دليل اصلي ناكارايي دولت (كه باعث افت سطح سرمايه اجتماعي جامعه شده است) ناشي از نبود يك سيستم اطلاعاتي در راستاي ايجاد نظام اعتماد سازي مي باشد.(تحقيقي 1382) و بر همين قياس به نظر مي رسد كه برنامه چون ايجاد پايگاه اطلاعات نظام اداري يا اتوماسيون اداري (تشكيل بانكهاي اطلاعاتي از پرسنل/ مديران/ اموال/ تشكيلات/ فضاهاي اداري/ و...)ظرفيت كمك رساني به تحقق چشم انداز الگوي توسعه سرمايه اجتماعي كشور را خواهد داشت.