امروز در سراسر جهان دولتها در كانون توجه قرار گرفته اند. تجربه 50 سال گذشته فوايد و محدوديتهاي عملكرد دولت را به ويژه در ارتقاي توسعه به روشني نشان داده است.عــــامل تعيين كننده توسعه، به رغم تجربه هاي متفاوت، كارآمد بودن دولت است. وجود دولت كارآمد براي فراهم آوردن كالاها و خدماتي (مقررات و نهادهايي) كه به بازار اجازه رشد و شكوفايي دهد و مردم را به سوي زندگي سالمتر و سعادتمندتر سوق دهد، حياتي است. بدون وجود چنين دولتي، توسعه پايدار در زمينه هاي اقتصادي و اجتماعي غيرممكن است (الواني و شيرواني 1383).

نتايج پژوهشهاي صورت گرفته ثابت كرده است در جوامعي كه دولت كارآمد، تأثيرگذار و پاسخگو باشد شهروندان نيز قانون‌گرا خواهند شد و مأموران رسمي دولت به اصل منافع عمومي تعهد دارند و كمتر دچار فساد سياسي مي‌شوند(بوستاني1382) كه همه اين موارد را مي توان در شاخصهاي اندازه گيري سرمايه اجتماعي پيگيري نمود.

در پژوهش ديگري نشان داده شده است كه شاخصهاي زير بيشترين نقش دولت را در افزايش سرمايه اجتماعي اعمال خواهند كرد(افتخاري1382):

1) افزايش كار آمدي: به عبارت ديگر دولت بايد بتواند گسست بين خواسته هاي به حق مردم و خدمات دولتي را كاهش داده و مردم آن را دولتي «خدمتگذار» بيابند. هر چه دولت از انجام مسئوليتهاي خود درقبال مردم و تامين نيازمنديهاي آنان ناتوان‌تر باشد، اتلاف سرمايه اجتماعي بيشتر خواهد بود.

2) كاهش فساد : نفوذ فساد (در انواع مختلف اداري، اقتصادي، فرهنگي و……)به درون ساخت رسمي قدرت، مي تواند به زوال سرمايه اجتماعي منجر شود. بنابراين مقابله قاطع و جدي با فساد در بدنه قدرت، ضامن صيانت از سرمايه اجتماعي و افزايش آن است.

3) رفع تعارضات ساختاري: بروز تنش در درون ساخت رسمي قدرت و تقابل نيروهاي اصلي تصميم ساز، در هر سطح و اندازه اي كه باشد به افت سرمايه اجتماعي منتهي مي شود . بنابراين تحصيل وحدت در درون ساخت رسمي قدرت و تقويت آن ،گام نخست در پاس داشت سرمايه اجتماعي به شمار مي آيد.

4) مشاركت جويي: دولت موظف است تا زمينه لازم را براي مشاركت مردم در عرصه هاي مختلف اعمال مشروع قدرت را فراهم آورد و از بروز گسست «مردم ـ حكومت» ممانعت به عمل آورد. هر آن روندي كه دولتمردان را از مردم دور سازد، در واقع روندي «منفي» براي سرمايه اجتماعي به شمار مي آيد.

5) قدرداني: قدرت سياسي موظف است نسبت به سرمايه هاي خود قدردان باشد و بدين ترتيب نيروهاي وفاداري را كه علي رغم قلت تعدادشان در بحرانها، مسئوليت اصلي را به دوش مي گيرند، براي خود نگه دارد.

همچنين گفته شده است مهمترين اقداماتي كه توسط دولتهـــا مي تواند براي تقويت سرمايه اجتماعي انجام شود عبارتند از (الواني و شيرواني 1383):

-         تشويق و تقويت تشكيل نهادهاي مدني

-         تقويت وغني سازي آموزشهاي عمومي

-         تامين امنيت شهروندان درجهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي

-     پرهيز از تصدي گري بخشهاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و واگذاري فعاليتهاي مربوطه به نهادهاي مردمي براي جلب مشاركت آنها در فعاليتها

-         زمينه سازي ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعي و شبكه هاي اعتماد بين آحاد مختلف مردم

در مورد كشور و جامعه ايران نيز عده اي معتقدند علت اصلي كاهش سرمايه اجتماعي در جامعه ايران  را بايد در عملكرد دولت و نهادهاي برخاسته از آن بويژه دو نهاد اجرايي و قضايي جستجو كرد.(تحقيقي 1382) چنين ثابت شده است كه سرمايه اجتماعي در يك جامعه به شدت متاثر از عملكرد دستگاههاي دولتي است مهمترين عوامل عملكردي دستگاههاي دولتي كه مي توانند بر سرمايه اجتماعي اثر بگذارند عبارتند از (الواني و شيرواني 1383): مشاركت جويي/ خصوصي سازي/ اطلاع رساني/ پاسخگويي/ قانونمداري/ آمــــــوزش و توانمندسازي/ رفتارمناسب با ارباب رجوع/ عدالت و...

چنانچه اين مفاهيم را با نظامها و پارادايم هاي رايج در حوزه مديريت بخش عمومي مقايسه نماييم نزديكي و قرابت شگفت آوري را ميان اين عناصر و اجزاي نظام حكمراني خوب(good governance) كه پارادايم مسلط امروز براي توسعه قلمداد شده است خواهيم يافت. حکمرانی، فرایندی است که طی آن گروهی به نمایندگی از تمام مردم تصمیم می گیرند و گروهی دیگر به نمایندگی از آن ها و تحت نظارت آنها آنرا اجراء می کنند و یا اجراء نمی کنند . عنصر مهم در حکمرانی ، تصمیم گیری و اِعمال قدرت است . حکمرانی را می توان «فرایند به زبان آوردن منافع ذینفع ها و ملحوظ نمودن منافع و پاسخگو نگه داشتن تصمیم گیران مربوط در قبال آنها» تعریف نمود و حکمرانی خوب رابطه صحیح بین شهروندان و حکومت کنندگان تعريف شده است. رابطه ای که در آن عدم سوء استفاده از قدرت و اعتماد عمومی وجود داشته باشد ، احترام به اصول مردم سالاری دیده شود ، حق انتخاب و اظهار نظر برای مردم عملاً به رسمیت شناخته گردد و پاسخگوئی گسترده دولت به شهروندان دیده شود و نبود فساد ملموس و محسوس باشد . هدف «حکمرانی خوب» به حداکثر رساندن بهزیستی عمومی و توجه به برخورداری مادی و معنوی انسانها و رضایت مادی و معنوی آنها و رفع نیازهای آنها و حمایت از حقوق اساسی و آزادی آنهاست(كارگرشوركي 1385).

جالب انستكه برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) خصوصیات و شاخص های بر شمردة ذیل را برای حکمرانی خوب اعلام می کند: پاسخگوئی/ شفافیت/  حاکمیت قانون و قانون محوری/ مشارکت/  مسئولیت پذیری/  اجماع محوری بانک جهاني در گزارش سال 1994 با عنوان «حکمرانی : تجربه بانک جهانی» حکمرانی خوب را در
مؤلفه هایی چون :سیاست گذاری قابل پیش بینی،سیاست گذاری علنی و شفاف، نظام اداری با اخلاق حرفه ای، مشارکت جامعه مدنی در امور عمومی، پاسخگوئی قوه مجریه در قبال اقدامات خود ترسیم نموده است(ميدري و خيرخواهان1383).