 موقعيت سرمايه اجتماعي در برنامه هاي توسعه ايران

نظر به توضيحات قبلي در مورد اهميت كم نظير سرمايه هاي اجتماعي در توسعه پايدار جوامع، منطقي است كه بپذيريم هرچه اين عامل براي برنامه ريزان و مديران توسعه كشوري مهمتر باشد، ردپاي پررنگتري از آن مي توان در اسناد و برنامه هاي توسعه جستجو كرد. نظام برنامه ريزي كشور ما نيز بويژه در حركتهاي اخير خويش تاحدي توجه به عنصر كليدي توسعه يافتگي را افزايش داده و نمونه هاي بارز آنرا مي توان در نظام حقوقي برنامه ريزي كشور يافت.
در جايگاه نخست اهميت، چشم انداز بلندمدت تصويرشده براي جامعه ايراني در افق 1404 هجري شمسي، ابلاغي مقام معظم رهبري چنين رقم خورده است(سازمان مديريت و برنامه ريزي 1382):
 با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملي و كوشش برنامه‌ريزي شده و مدبرانه‌ی جمعي و در مسير تحقق آرمانها و اصول قانون اساسي، در چشم‌انداز بيست ساله ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل. جامعه ايراني در افق اين چشم‌انداز چنين ويژگي‌هايي خواهد داشت...:
o برخوردار از دانش پيشرفته، توانا و توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي
يكي از مؤلفه هاي مذكور در سند چشم انداز كه ظاهراً براي نخستين بار در سياستهاي كلان كشور به كار رفته است، مؤلفة سرماية اجتماعي است. در سند چشم انداز، در بند دوم ويژگيهاي جامعة ايراني در افق بيست ساله، ايران كشوري معرفي شده است كه متكي بر ( سهم برتر منابع انساني و ) سرماية اجتماعي در توليد ملي است.( الويري1382)
همچنين در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور نيز طي موادي به مفهوم سرمايه اجتماعي تصريح شده است كه مهمترين آنرا بايد ماده 98 اين قانون دانست كه چنين مقرر مي دارد(سازمان مديريت و برنامه ريزي 1384):
 دولت مكلف است، به منظور حفظ و ارتقاي سرمايه اجتماعي، ارتقاي رضايتمندي عمومي و گسترش نهادهاي مدني، طي سال اول برنامه چهارم، اقدامهاي ذيل را انجام دهد:
o الف: تهيه ساز و كارهاي سنجش و ارزيابي سرمايه اجتماعي كشور.
o ب: ارائه گزارش سالانه سرمايه اجتماعي كشور و احصاي علل و عوامل تأثيرگذار بر آن.
o ج: تصويب ساز و كارهاي اجرايي لازم جهت افزايش سرمايه اجتماعي اعم از اعتماد عمومي، وفاق اجتماعي، قانون‌گرايي و وجدان فردي و اجتماعي.
o د: ارزيابي رضايت‌مندي عمومي به صورت سالانه و انتشار تغييرات آن در اثر عملكرد عمومي حاكميت.
o هـ: تدوين و تصويب طرح جامع توانمندسازي و حمايت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و اجراي آن در مراجع ذي‌ربط.
o و: تدوين طرح جامع مشاركت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهاي غير دولتي و شوراهاي اسلامي، در توسعه پايدار كشور و فراهم كردن امكان گسترش كمي و كيفي نهادهاي مدني، با اعمال سياستهاي تشويقي.
چنانكه ملاحظه مي شود اين ماده قانوني به صورتي دقيق و همه جانبه مدلي كامل براي توسعه سرمايه اجتماعي در كشور را پيش بيني نموده است كه از سنجش تا اقدامات اصلاحي را شامل مي شود.

 سرمايه اجتماعي در ايران

هرچند به اعتقاد برخي، بحث از «سرمايه اجتماعي» و اندازه‌گيري آن در ايران هنوز در مرحله جنيني است و پژوهش‌هاي اندكي در اين باره وجود دارد و از سوي ديگر بررسي آماري تحول سرمايه اجتماعي در ايران با چالش‌هايي جدي همراه است كه مهمترين آنها عدم وجود اطلاعات قابل اعتماد است(بي نام 1385) اما با توجه به تعريف به عمل آمده از سرمايه اجتماعي و شاخصهاي آن مشخص مي شود كه وقوع انقلاب اسلامي خود رخداد بزرگي به شمار مي آيد كه به واسطه آن سرمايه ملي از ناحيه آن رشد و افزايش چشمگيري را شاهد بود. به عبارت ديگر كاستيها و لطمات وارد آمده در حوزه سرمايه هاي فيزيكي، مالي و انساني كه طبيعي دوران انقلاب و برخوردهاي دشمنان انقلاب بود (مانند تحريمهاي اقتصادي، كاهش ارزش پول، فرار سرمايه هاي مادي و فكري، تعطيل شدن دانشگاه ها و آموزشگاه‌ها، شهادت نيروهاي انقلابي و وفادار و…) به ميزان زيادي از ناحيه افزايش سرمايه اجتماعي ما جبران شد. (افتخاري 1382)
اكثر قريب به اتفاق كساني كه در چند سال اخير در بارة سرماية اجتماعي در محيط ايران سخن گفته اند نسبت به پايين آمدن اين سرمايه و آسيبها و آفات آن هشدار داده اند(الويري1382) بررسي شاخصهاي سرمايه اجتماعي در ايران طي پژوهشي نشانگر آن است كه اعتماد اجتماعي نسبت به قشرهاي مختلف، به استثناي چند مورد، از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست. مشاركت، عضويت و ارتباط افراد با سازمانها و شبكه‌هاي اجتماعي بسيار ضعيف است. هنجارهاي مثبت از قبيل صداقت، مردم‌گرايي و قانون‌گرايي گستردگي زيادي ندارند. با توجه به ضعف بنيانهاي سرمايه اجتماعي، شاخصهاي توسعه‌ سياسي نيز وضعيت مطلوبي ندارند. فرهنگ سياسي غالب، فرهنگ سياسي تابع و سنتي است كه حاكي از توسعه‌نيافتگي سياسي است و همچنين شاخصهايي چون حقوق سياسي و آزاديهاي مدني نيز رشد چنداني ندارد و افراد نگرشي صحيح از مشاركت سياسي ندارند(بوستاني1382).
در تحقيق ديگري كه بصورت مقايسه اي بين سالهاي مختلف انجام شده نتايج زير حاصل آمده است.(بي نام 1385):
- اعتماد اجتماعي (مابين افراد) از حدود 50% در سال 1353 به حدود 10% در سال 1382كاهش يافته است كه در مقايسه با روندهاي مشاهده شده در ساير كشورهاي جهان، ميزان افول اعتماد اجتماعي در ايران در فاصله نسبتاً كوتاه، بسيار زياد و قابل تأمل است. اين نتايج حاكي از آن است كه اعتماد افراد نسبت به ساير شهروندان در فاصله سال‌هاي ميان 1353 و 1382 رو به كاهش گذاشته است و اين كاهش در سال‌هاي اخير شتاب بيشتري گرفته است.
- اعتماد سياسي (ميان افراد و حكومت): در حوزه ميزان اعتماد پاسخگويان نسبت به مديران و كارگزاران دولتي نتايج پيمايش 1382 نشان مي‌دهد كه افراد داراي اعتماد زياد نسبت به مديران و كارگزاران دولتي، كمتر از 20% جامعه را تشكيل مي‌دهند و در مقابل بخش بزرگ‌تري از پاسخگويان، در حدود 30% اعتماد چنداني نسبت به آنها ندارند. اگر از طريق نظر افراد نسبت به كاركردهاي حكومت موضوع را دنبال كنيم نتايج دو پيمايش 1376 و 1382 نشان مي‌دهد تعداد افرادي كه معتقدند حكومت به نظر شهروندان احترام مي‌گذارد، از حدود 50% در سال 1379 به 40% در سال 1382 كاهش يافته است. در مورد اعتماد به حاكميت قانون نيز پاسخ‌ها حاكي از آن است كه درصد كوچكي از شهروندان (كمتر از 30%) به اين امر باور دارند و تازه اين تعداد در سال 1382 به حدود 10% كاهش يافته است، كه كاهش چشمگيري براي يك فاصله كوتاه سه ساله است.
- عتماد نهادي (مشاغل، حرفه‌ها و موقعيت‌ها): نتايج پيمايش‌هاي 1379 و 1382 حاكي از كمترين ميزان اعتماد پاسخگويان به افراد شاغل در بنگاه‌هاي معاملات ملكي و نيز درگير خريد و فروش اتومبيل، در كنار كسبه خرده پا، تجار و رانندگان تاكسي است. به نظر مي‌رسد كه وجه مشترك همه اين مشاغل منفعت‌طلبي شخصي و عدم وجود يك استاندارد رفتاري قانوني و يا اخلاقي حاكم بر افراد شاغل در اين حرفه‌هاست. در مقايسه با اين افراد، معلمان و استادان دانشگاه از اعتماد بالايي در ميان پاسخگويان برخوردارند. دليل اين اعتماد بالا را شايد بتوان اين واقعيت دانست كه اين گروه‌هاي شغلي، برخلاف گروه‌هاي دسته نخست، لزوماً در پي منافع شخصي خود نبوده، وظايف شغلي خود را در چارچوب مجموعه سنگيني از قوانين و اصول اخلاقي انجام مي‌دهند. علاوه بر اين، محصول نهايي كار آنها، يعني پرورش نسل جوان نيز تنها به سود آينده و نه لزوماً نفع شخصي اين افراد است.
نتايج تحقيق مشابه حاكي از آنست كه در ايران تنها 53 درصد پاسخگويان معتقدند كه بيشتر مردم قابل اعتمادند در حالي كه اين مقدار در جوامع اروپايي 85 درصد است. مشكل ضعف اعتماد عمومي جامعه از لحاظ درصد پاسخگوياني كه آن را به عنوان مشكل مهم كشور ارزيابي كرده‌اند در اولويت پانزدهم قرار دارد. تنها 8/1 درصد پاسخگويان قابل اعتماد بودن را خصيصه آدمهاي خوب دانسته‌اند. (بوستاني1382)
در تحقيق ديگري عوامل موثر بر تقويت سرمايه اجتماعي در ايران به اين شرح معرفي شده اند:(فيروزابادي 1384):
- 'تعهد ديني'، همبستگي مستقيم و مثبت بر سرمايه اجتماعي در ابعاد ذهني - شناختي يعني اعتماد عمومي و نهادي و در ابعاد رفتاري- مشاركتي، انواع مشاركت رسمي و غير رسمي دارد.
- 'تحصيلات' نيز از ساير عوامل موثر تاثيرگذار بر سرمايه اجتماعي مي‌باشد. به گونه‌اي كه رابطه آن با سرمايه اجتماعي به لحاظ اهميت به عنوان دومين عامل تاثيرگذار بر سرمايه اجتماعي مي‌باشد
- 'مشاركت رسمي يكي از اعضاي خانواده'، نيز با سرمايه اجتماعي رابطه معنادار و مثبت دارد و با عناصر مفهوم سرمايه اجتماعي به غير از اعتماد نهادي كه بي‌رابطه است با ساير عناصر مفهومي سرمايه اجتماعي، رابطه معنادار و مثبت دارد.
- 'ميانسالان'، با ميانگين سني 51 سال نسبت به جوانان با ميانگين سني 25 سال از سرمايه اجتماعي بالاتري برخوردارند و اين موضوع در بين عناصر مفهومي سرمايه اجتماعي به غير از آگاهي و توجه و مشاركت رسمي كه بي‌رابطه است با ساير عناصر سرمايه اجتماعي رابطه معنادار مثبت دارد.
- 'غيرمهاجرين'، نسبت به مهاجرين از سرمايه اجتماعي بيشتري برخوردارند و در بين عناصر مفهومي سرمايه اجتماعي، به غير از اعتماد عمومي كه رابطه معناداري با مهاجرت ندارد، اعتماد نهادي، آگاهي و توجه و مشاركت‌هاي رسمي و مشاركت غير رسمي مذهبيِ غيرمهاجرين به طور معناداري بيش از مهاجرين است و مشاركت غيررسمي خيريه‌اي و هميارانه مهاجرين به طور معناداري بيش از غيرمهاجرين است.
- 'مردان'، به نسبت زنان از سرمايه اجتماعي بيشتري برخوردارند اما در عناصر مفهومي سرمايه اجتماعي سطوح اعتماد عمومي و نهادي و مشاركت‌هاي غيررسمي هميارانه در بين زنان و مردان تفاوت معناداري وجود ندارد و آگاهي و توجه و مشاركت‌هاي رسمي مردان به طور معناداري از زنان بيشتر مي‌باشد.
- 'دين‌باوري'، كه از شدت ضعيف‌تري نسبت به تعهد ديني برخوردار است، بر روي سرمايه اجتماعي تاثير مثبت دارد و با اعتماد عمومي، آگاهي و توجه و مشاركت رسمي رابطه معناداري ندارد و با ساير عناصر مفهومي سرمايه اجتماعي يعني اعتماد نهادي، مشاركت‌هاي غيررسمي خيريه‌اي، مذهبي و هميارانه رابطه معنادار مثبت دارد
يك راه ديگر براي تقويت سرمايه اجتماعي در اقتصاد ايران در شرايط موجود را، حركت به سمت هم‌پيوندي‌هاي پولي منطقه‌اي مي‌دانند. اين هم‌پيوندي‌ها به صورت بالقوه با كاهش تورم و در اختيار قرار دادن سرمايه فيزيكي مورد نياز سازندگي، شرايط بستر ساز تقويت سرمايه اجتماعي و شكل‌گيري نهادهاي مدني با ساختار افقي را فراهم مي‌كنند و اسباب رشد اقتصادي بلندمدت را به دست مي‌دهند. (متوسلي و بي نياز1381)